وكالة أوقات الشام الإخبارية
85% نسبة التزوير…تجارنا يفوزون على المزارع بـ”ضربة معلم”
تشير معلومات إلى أن 85 %من المبيدات المتداولة في الصيدليات الزراعية مهربة وغير فاعلة ومصدرها شركات غير مرخصة تعمل في مجال تعبئة وتغليف المبيدات التي يجري تهريبها من الدول المجاورة في براميل وتتم تعبئتها بعبوات صغيرة الحجم مدون عليها اسم المادة الفعالة.
ويوضح الخبير الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن النسبة المرتفعة المشار إليها هي مبيدات حشرية ممنوعة دولياً وقاتلة وناقلة للأمراض رغم كل القرارات والقوانين الصارمة الصادرة من الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى تأثير هذه الأدوية المغشوشة على سلامة الإنتاج والإنسان في آن معاً، علماً أن في كل ندوة أو ورشة عمل تؤكد جميع الجهات المشاركة على تحقيق سلامة الغذاء من كل النواحي ولاسيما بوجود مبيدات زراعية غير فاعلة ومغشوشة.
ودعا قطنا إلى تفعيل وتشديد الرقابة وتوعية الفلاحين من خلال إقامة المحاضرات والدورات والمدارس الزراعية مع التركيز على تطبيق الإدارة المتكاملة.
فلاح مجبور
و يكشف فلاحون عن أسباب الإقبال على هذه المبيدات حيث إن سعر هذه المبيدات لا يتجاوز ربع سعر المبيدات المستوردة من الشركات المرخصة التي تشرف عليها وزارة الزراعة، إضافة إلى عدم توفر المبيدات المرخصة حيث لا تغطي حاجة المزارعين مما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى الصيدليات لشراء حاجتهم من المواد المتوافرة. وأشار البعض إلى وجود مشاكل وأمراض زراعية دائمة مع غياب إيجاد الحلول المناسبة لها ما يجعلهم يبحثون عن بصيص أمل لإنفاذ مزروعاتهم، واعتبر أحد رؤساء الجمعيات الفلاحية أن الفلاح قد يكون معذوراً باختياره أدوية مهربة، فهي تعطي نتائج إيجابية خاصة عندما يحضره شخص تثق به و جربه مزارعون وأثبت فاعلية.
الروتين بالتختيم
في الوقت الذي أوضح صاحب صيدلية زراعية أن الأدوية الزراعية المحلية متوافرة ونتيجتها فاعلة ولكن مع الحرب وتخريب الإرهاب للمعامل ما اضطر الفلاح للبحث عن البديل، لافتاً إلى وجود نظام في وزارة الزراعة يتضمن وضع ختم على كل عبوة يسمى ختم مراقبة استيراد المواد الزراعية ومع الختم يتم وضع طابع كثيراً ما لا يلتصق بشكل جيد على العبوة ويجعلنا نقع بمشكلة كبيرة مع الوزارة، علماً أن الأدوية أو المبيدات الزراعية قبل دخولها سورية تمر عبر أربع جهات، عند سحب العينة والمراقبة وعند التحليل وكذلك عند التخليص ومن ثم تطابق المادة، فلماذا الإمعان بالروتين حيث يجب وضع ختم وطابع من قبل لجنة التختيم، إضافة إلى كسر الروتين عبر محاسبة التاجر المستورد على ما يقدمه من أوراق ثبوتية ذات مصداقية دولية وفي حال وجود خلل في أحد الشروط محاسبة المستورد وتحميله تبعيات المخالفة، ليؤكد مدير زراعة ريف دمشق الدكتور علي سعادات أن الأدوية الزراعية تخضع لرقابة دورية من قبل المختصين مع متابعة مستمرة للصيدليات الزراعية ، لافتاً إلى أهمية مشروع تدريب كادر من الفنيين ليتابع عملية تثقيف المزارعين وإرشادهم ضمن المدارس الحقلية التي تقام سنوياً لمحاصيل وأشجار حسب نشاط كل محافظة.
الإدارة المتكاملة
وأشار سعادات إلى تطبيق مشروع الإدارة المتكاملة لمكافحة رش المبيدات وذلك باستخدام وسائل مختلفة للحفاظ على بيئة نظيفة، علماً أن البديل للمبيدات هو استخدام الأعداء الحيوية والمصائد الغذائية، ومبيناً أن مديرية الزراعة بدأت باعتماد الزراعة العضوية للتقليل من الأسمدة الكيميائية من أجل الحفاظ على البيئة النظيفة والحد من استخدام المبيدات والأسمدة واعتماد مبدأ المكافحة باستخدام مانعات الانسلاخ والمصائد الفرمونية والغذائية والتسميد العضوي للوصول إلى منتج نظيف قادر على الدخول إلى الأسواق المحلية والخارجية والمنافسة أيضاًًًَ، علماً أن المنتج الزراعي السوري مميز بالأساس وإذا استطعنا أن نخفف من استخدام المبيدات سيكون أفضل وأجود. داعياً إلى التعاون بين الفلاحين والفنيين الزراعيين والصيدليات الزراعية والبحث عن الدواء المفيد والذي يحقق الفائدة المرجوة منه في القضاء على الحشرات والآفات الزراعية لنصل إلى موسم زراعي جيد يصب في مصلحة تطوير القطاع الزراعي.
آخر القول
وفي ظل معاناة الفلاح مع مشكلة تسويق المنتجات وغياب مراكز التجميع، ووسائل النقل، وطمع وجشع الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى معضلة المبيدات المهربة التي تغرق السوق من دون معايير وشركات مستوردة همها الربح، فهل هناك حل جذري لجميع هذه المعوقات ولاسيما المبيدات الزراعية.؟
المصدر: البعث
