وكالة أوقات الشام الإخبارية
حزمة مشروعات للريف السوري على ذمة وزيرة العمل
كشفت ريما القادري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، عن حزمة مشاريع تنموية تستهدف الأرياف وتخص شريحة ذوي الشهداء من خلال سلة مشاريع متكاملة تخاطب المرأة التي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية فلا يمكن إتمام عملية التنمية البشرية إلا عن طريق تمكين المرأة، مضيفة: إن إعادة البناء ترتكز على عنصرين اثنين، وهما المرأة والمعلم، ومن هنا تعمل الوزارة على تفعيل العنصر النسائي الذي برهن فاعليته في بناء المجتمعات وبناء الإنسان.
ونوّهت القادري بحزمة الخريجين الجدد لتوفير 2000 فرصة عمل لاحتضان عمل لدى الوزارة والجهات التابعة لها ونستنفذها خلال سنتين، حيث سجلت 500 خريج والحاصلين على درجات عالية في الجامعات والمعاهد التقنية وستكون فترة التدريب 6 أشهر مقابل مكافأة مالية 25 ألف ليرة شهرياً من الوزارة، إضافة إلى موضوع ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، حيث بدأت الوزارة بسلسلة نشاطات تدريب عملية لمن هم في السنة الأخيرة من التلمذة الصناعية أو كلية الاقتصاد فرع المصارف وربطهم مباشرة مع فرص عمل.
وعن التنمية الريفية والمشاريع الصغيرة.. بيّنت القادري أن الحكومة اتخذت على عاتقها دعم تنمية الريف السوري بالتشاركية مع الجهات المعنية والمنظمات، وذلك من خلال منح قروض مالية لإقامة مشاريع تتواءم مع المنطقة وتؤدي الغرض المطلوب منها، علماً أن قيمة مشاريع تنمية الريف الفقير 2 مليار ليرة، والقروض الفردية تصل إلى 2 مليون ليرة بهدف تنمية وتطوير مشاريع الريف السوري.
وعن استراتيجية وخطط عمل الوزارة، خاصة بعد عودة الأمن والأمان لأغلب المناطق لفتت القادري إلى أن الوزارة تعمل وفق منهجية علمية شديدة الوضوح والدقة لتعزيز القدرة المؤسساتية للوزارة والجهات التابعة لها بما فيها الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما تعمل الوزارة على تعزيز قواعد البيانات وأتمتة العمل وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات بشكل أبسط وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية ومواضيع التنمية الريفية، ومراجعة الأطر التشريعية التي تنظم النواحي المتعلقة، سواء التشريعات العمالية أو المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وتنشيط سوق العمل من خلال برامج استهدافية ممكن أن تسهّل نفاذ المتعطلين إلى سوق العمل.
يشار إلى أن الوزارة تركز على موضوع الإقراض المتناهي الصغر، وسيكون عاملاً إضافياً لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، والتخلص من الظواهر الاجتماعية غير المناسبة للمجتمع السوري.
