هكذا تلاشى الاحتياط النقدي السوري

هكذا تلاشى الاحتياط النقدي السوري
إن تحديد قيمة الدولار لا يمكن أن يكون بقرار، فهناك عوامل اقتصادية كثيرة تلعب دورا في ذلك، وتحديد سعر الصرف إدارياً، كما يفعل المصرف المركزي لا يعني على الإطلاق أن الصرافين وشركات الصرافة ومكاتبها ملتزمون بهذا السعر، فالواقع أو السوق السوداء لها معاييرها الأخرى الأكثر دقة، والأكثر استجابة لحقيقة الليرة وسعر صرفها الواقعي.
ولكن خفايا البلاغ الذي أصدره المصرف المركزي بشأن الافصاح عن عمليات شراء القطع التي تمت منذ عام 2012 تعد كارثة حقيقة ستخيم على الاقتصاد السوري بحال كان كلام رئيس الحكومة عماد خميس صحيح عندما اعترف في تصريحات سابقة له استهلاك 15 مليار دولار من الاحتياطي النقدي من خزينة الدولة بين عامي 2012 – 2015، تم صرف أغلبها على المستوردات النفطية والغازية بالإضافة إلى القمح.
وبالمقابل كان حاكم المصرف المركزي السابق، أديب ميالة، قد أعلن منتصف العام 2011، أن سوريا تمتلك احتياطياً نقدياً، يبلغ نحو 17 مليار دولار.
ووفق الحسبة التي ذكرها خميس، فإن ذلك يعني تلاشي الاحتياطي النقدي الأجنبي من خزينة الدولة، بالإضافة إلى تراكم الديون، لأن أي شيء فيما يخص مستوردات القمح والوقود، لم يتغير منذ العام 2015 وحتى اليوم علماً أن الدولة تستورد سنوياً 2 مليون طن من القمح بقيمة 200 مليار ليرة بعد أن كان إنتاج سوريا 3 مليون طن ، كما أن قيمة المشتريات الآن لكل ناقلة نفط تبلغ 70 مليون دولار بعد أن كان إنتاج النفط المحلي 380 ألف برميل يومياً و25 مليون م3 غاز، وتصرف الحكومة كل شهر ما بين 45 – 50 مليار ليرة لشراء الوقود، كما وتصرف في كل عام من 20 إلى 30 مليار ليرة من خزينة الدولة كرواتب لشركات وزارة الأشغال.
هاشتاغ سورية