وكالة أوقات الشام الإخبارية
رئيس الحكومة: سورية بحاجة لبناء 500 ألف منزل..وكل منطقة متضررة سيكون لها مخطط تنظيمي جديد
اعتبر رئيس الحكومة موضوع اعادة الاعمار من أهم الملفات التي وضعت على طاولة الحكومة، فاليوم تدمرت مئات آلاف المنازل بفعل الإرهاب، وتهجر الكثير، ولكن هل يمكن لدولة تستعد لكل شيء في عملية إعادة الإعمار وإعادة البناء، أن يكون قطاع البناء وقطاع السكن المنزلي غائباً عن ذهنها، مؤكد لا.
وقال في سياق حديث اجرته معه الوطن ونشر اليوم : لقد بدأنا ووضعنا عناوين مهمة فهناك إجراءات تشريعية وأخرى تخص التمويل وثالثة تخص الدراسات والخطط التنفيذية، وعقدنا أكثر من عشرة اجتماعات في هذا المجال بهدف إعادة بناء القطاع السكني.
أول خطوة أعلناها، أن كل منطقة تضررت من الإرهاب يجب أن يكون لها مخطط تنظيمي جديد، بدءاً من الوحدة الإدارية وصولاً إلى المدينة.
هذه التجربة بدأنا بها بداية العام الماضي ومن خلال الاستطلاع الميداني في مدينة حلب وجدنا أفضل خطوة لتحقيق تنمية حقيقية هي في إعداد مخطط تنظيمي جديد لمناطق المخالفات والمناطق المتضررة بفعل الإرهاب والمناطق الآمنة والبنية التجارية، وتم إنجاز مخطط تنظيمي حضاري وعصري يحقق تنمية حقيقية، وهذا أهم إنتاج للحكومة في حلب.
لقد وضعنا رؤية تطويرية عمرانية جديدة تحقق تنمية على الصعيد التجاري وشارك فيها كل أبناء حلب من الجامعة والإدارة المحلية ومجلس المدينة ونقابة المهندسين وغرفة الصناعة وغرفة التجارة، كلهم شاركوا بوضع المخطط التنظيمي، وهذا المثال نسقطه على جميع المحافظات السورية، حيث يجب أن يكون لدينا مخطط تنظيمي جديد يحقق تنمية عمرانية شاقولية وخاصة في المناطق الزراعية التي أوقفنا فيها الانتشار الأفقي.
الخطوة الثانية هي في الحاجة لإعادة بناء نحو 500 ألف منزل تضرر بسبب الإرهاب، وهذا يحتاج إلى ترليونات من الليرات السورية، وهي مبالغ ليست موجودة حالياً، لكن لدينا بدائل أخرى.
الدولة هي المعني الوحيد بإعداد التشريعات لهذا القطاع ويتم العمل على ذلك من خلال تطوير القوانين الناظمة للأدوات التي تقوم بإعادة البناء كاتحاد التعاون السكني وشركات التطوير العقاري التي كان لنا لقاء معها.
إن جزءاً من البناء ستقوم به مؤسسات الدولة كالمؤسسة العامة للإسكان، والجزء الآخر ستقوم به شركات التطوير العقاري، فالقطاع الخاص هو شريك فاعل لتخفيف العبء عن الدولة.
إننا بصدد البدء بتأهيل هذه الشركات وبصدد تطوير القانون لإعطائها القروض والأراضي في حال الرغبة لتكون الجزء الأهم في تأمين المساكن وإعادة إعمار المناطق.
الخطوة الثالثة تتعلق بالاتحاد التعاوني السكني، فالجمعيات السكنية كانت على مدى أربعين سنة أحد مداخل تأمين المنزل للمواطن السوري بسعر مناسب، وحتى نعيد لها الفعالية بشكل إيجابي بعيداً عن الفساد الذي شاب القطاع في الأزمة وقبل الأزمة، أوقفنا الجمعيات لفترة وتتم مراجعة كل جمعية للتأكد إن كانت جادة أم لا.
خميس اضاف : لدينا 2600 جمعية ولو كانت جميعها جادة لما كانت هناك أزمة سكن، لذلك نعمل لنعلم من الجاد والفاعل ليكون شريكاً معنا، وبعد أن انتهت وزارة الأشغال من إعداد الدراسة اللازمة وتقييم الشركات، فإن العمل بنظام الجمعيات السكنية سينطلق في الأسابيع القريبة القادمة.
هذا طمأنة لكل مواطن سوري بأنه لا يمكن أن نترك قطاع السكن الذي تضرر بشكل كبير ليكون عشوائياً، ولا أن نترك المواطن وحده، ونحن نعرف معاناته، وسنساهم بشكل منظم، وخلال سنوات قليلة وسريعة ستكون المدخلات الثلاثة لإعادة قطاع الإسكان في مناطق المدمرة في الإطار الصحيح.
الدولة التي استطاعت أن تنتصر بالحرب تستطيع أن تنسج علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع الحلفاء والدول التي وقفت مع الشعب السوري في تصديه للحرب.
وبحسب المقولة الأساسية للرئيس بشار الأسد، سنعتمد في عملية إعادة الإعمار على رأس المال السوري داخل البلد وخارجه ونعول عليه بشكل كبير، وهذا لا يعني أنه لا دور للدول الصديقة والحلفاء فهم لهم جزء واهتمام حكومي كامل.
أما الدول والجهات التي ساهمت في سفك الدم السوري فلن يكون لها دور من قريب ولا من بعيد ولا ظاهرياً ولا بشكل مختبئ في مؤسسات ظل.
