وكالة أوقات الشام الإخبارية
التجار يعترفون بـ “الذنب” ومصافحة حامية مع الوزير
اجتماع فاحت منه رائحة العطور والمكياجات التي استحوذت على أغلب المداخلات، في لقاء وزير التجارة الداخلية الدكتور عبد الله الغربي مع ” التجّار في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة دمشق، الاجتماع سبقه التحضير وتنميق الكلام الذي بدا واضحاً – حسب صحيفة تشرين – من خلال الكلمات الإنشائية المكتوبة لدى البعض، فربما طبيعة الاجتماع فرضت ذلك ولاسيما أن أغلب الحضور من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في الوزارة، لتستطيع غرفة تجارة دمشق فعل ما لم تستطعه الغرف الأخرى فتأخذ وعداً من الوزير الغربي «لايف» أمام وسائل الإعلام بفتح جميع المحلات التي أغلقت في كافة المحافظات والبالغة أكثر من 70 محلاً بقوله «تكرموا» طبعاً مع التأكيد على أن تقتصر حملة الاغلاقات على المواد الغذائية المهربة ليملأ التصفيق الحار أرجاء القاعة.
النقاش بدأ مفتوحاً «على بساط أحمدي» تعددت فيه المصطلحات المستخدمة، فمن الأخ إلى الأب والصديق حاول التجار استعطاف الوزير الغربي ، ليعترف أمين سر الغرفة محمد حمشو بصوابية قرار الوزارة بعد أخذه اعترافاً من التجار بوجود التهريب والتزوير في السوق، متمنياً أن يكون التطبيق وفق منهج واضح بعد إعادة تأهيل عناصر التموين.
أمام ذلك لم يجد الوزير الغربي بُداً من إقناع التجار بأهمية القرار عارضاً حالات من وحي الواقع رآها خلال جولاته قائلاً:ما شاهدته منذ حوالي العام في القطيفة يندى له الجبين كيف كانت المواد الغذائية تعبأ في الحظائر والمراحيض مع الروث والمازوت وتباع على أنها ماركات أجنبية ومحلية، كما أنه لم يجد في بعض المولات والمحلات التجارية التي دخلت إليها بضاعة سورية فالأغلبية منها أجنبية، هذه الظاهرة التي انتقلت إلى مراكز المدن والقرى – على حد قوله- وهذا غير مسموح ومقبول به، فهي غير مراقبة صحياً وتشكل خطراً على الصحة مستشهداً بحالات واقعية عن إصابة شاب بشلل تناول أحد المشروبات، وأيضاً وفاة طفلة لتناولها مواد فاسدة، موجهاً سؤالاً إلى الحاضرين: بعد ذلك هل نصفق لمن يبيع السم لأبنائنا؟ كيف لنا أن نسمح بذلك مردفاً: لا رحمة أبداً مع كل من يبيع مواد غذائية غير صحية ولن أسمح تحت أي شعار أن يكون هنالك مواد غذائية غير مرخصة علناً بل يجب أن يكون هنالك تحليل مخبري يبين صلاحيتها، ليتخلل كلام الوزير أصوات شغب من الحاضرين مبدين اعتراضهم على تلك الحالات وكأنهم اقتنعوا بقراره.
من جانبهم اعترض التجار على سوء معاملة المراقبين التموينيين معتبرين أنفسهم غير محصنين ومظلومين مطالبين بالحصانة والمرجعية التي تحميهم، فقرار منع المواد الغذائية المهربة صائب لكن المشكلة في تطبيقه كما رأوا فأغلب المراقبين برأيهم ليسوا على دراية كافية بتطبيق القرار، وهنا رفض الوزير الغربي وجود خطأ في التطبيق مع وجود بعض التجاوزات التي تمت معالجة بعضها ويتم العمل على معالجة البقية.
واعترف الوزير الغربي أنه ربما يكون هناك بعض المراقبين السيئين لكن ليس بالعموم قائلاً:أنا أعتذر عن أي مراقب تمويني أخطأ وسيحاسب بأشد العقوبات، مؤكداً أن بابه مفتوح لأي تاجر أو مستهلك ظلم وأنه استقبل أكثر من تاجر وحل له مشكلته باستثناء تاجر الموز الذي لديه تعالج قضيته في مجلس الدولة.
بالنسبة للألبسة الجاهزة أكد الوزير أن هناك لجنة مشكلة من الوزارة لوضع الدراسات وفي حال الانتهاء سيتم استدعاء مندوبين من غرف التجارة والصناعة لوضع صيغة نهائية لهذا الموضوع، متسائلاً: ما هو المطلوب دعونا نتحدث بشفافية، هل المطلوب أن أفتح الاقتصاد السوري للآخرين لأدمره؟!، مؤكداً أنه لن يسمح في الوقت نفسه أن تكون محلاتنا تصريفاً للبضاعة الأجنبية بل يجب أن ترفع القبعة للبضاعة المحلية.
وبالنسبة لمواد التجميل التي طغت قضية استيرادها على أغلب الشكاوى أكد رئيس الغرفة غسان قلاع وجود لجنة وزارية تعمل على إضافة بعض البنود للسماح باستيرادها ومنها قائمة كاملة بالمكياج.
