وكالة أوقات الشام الإخبارية
من المؤكّد ان رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري صعب عليه بلوغ دمشق في هذا الوقت نظراً للسقوف الكلامية المرتفعة التي خاطبَ بها النظام السوري، لكن موعد البلوغ لن يتأخر في حال اُخِذَ المسار اللبناني وتالياً الدولي في ميزان التحليل والترصّد. والاستناد على ذلك، يتضح ان الاجواء تتوفر لهذا البلوغ، وفي قادم الأيام ستنضج الطبخة ويصبح لزاماً على الحريري حين يصبح رئيساً اصيلاً لمجلس الوزراء السير الى دمشق “بالمعنى السياسي” كما سيفعل غيره.
المسألة ليست مسألة كيد سياسي أو شروط توضع على الرئيس المكلّف كي تُسهّل عملية تشكيل حكومته الثالثة، بل واقعية سياسية لا يمكن إخفاء تحولاتها السريعة. لذلك على الرئيس المكلف ملاحظة التغييرات من حوله وأن لا يغدو ملكاً اكثر من الملك.
تبدي أوساط معنية اعتقادها أن الرئيس الحريري مدرك تماماً لتبدل الظروف في سوريا وان الدول الغربية تسير في اجندة اختلفت عن تلك التي جرى اعتمادها في عام 2011، لكنه يفضل انتظار القيام بخطوة ريثما تتبلور الاجواء بشكل فيه حرية اكثر، لذا يبدي البعض رأياً ان الحريري يفضل شرب التطبيع مع الدولة السورية على جرعات لا مرة واحدة.
من الواضح أن الجرعات جارٍ تأمينها. الوقائع السياسية المستجدة تثبت ذلك وإن رفض الحريري -الى غاية الآن- الإقرار بها علنيةً. كل الأجواء تصب في خانة وجوب التطبيع مع دمشق. ثمة إدراك واسع باتت تضج به كتل ومجموعات عارضت النظام في السابق، أن هذه المعاداة لا تستقيم ولا تمتد الى ما لا نهاية، فللبنان مصالح اقتصادية يجب أن يتحرر سبيلها.
و بمعزل عن اعتراف الحريري بهذه الوقائع من عدمه، بات يتقدم خطوةً خطوة باتجاه الاعتراف بشرعية ومشروعية نظام الحكم منذ اللحظة التي اعتنق فيها المبادرة الروسية سبيلاً لاعادة النازحين الى ديارهم، وقبل ذلك حين قبل التفاوض على آليات فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن و استجرار الكهرباء من دمشق.
حين حلّ الموفد الروسي ألكسندر لافرينتييف ضيفاً في بيروت مصطحباً معه ورقة المبادرة الروسية لحل ملف النازحين، كان قد حاز على قبول رسمي لبناني كامل للدخول في المسار الروسي، ما يعني أنه قدم على اُسُس ولم يأتِ لبناء اُسُس.
ودون أدنى شك، حظيت الخطة الروسية بموافقة الحريري على مضمونها ودعمها شخصياً، والاكيد انه وقبل اعطاء هذه الموافقة كان قد اطلع على بنودها وشروطها وانتبه لوجود جانب حيوي منها يقوم على مبدأ التنسيق بين الدولة المستضيفة للنازحين والدولة السورية، وهذا التنسيق يأتي بشكل مباشر على أن يكون الدور الروسي فيه محصوراً بشق التسهيل وتوفير ظروف التنسيق.
ويسرّ مرجع دبلوماسي مطلع لـ”ليبانون ديبايت” ان شكل التنسيق القائم اليوم بين لبنان وسوريا الذي يتخذ صفة امنية لن يكون كافياً في المرحلة القادمة. سوريا لن تقبل بذلك وجانب واسع من اللبنانيين ثم روسيا الكافلة لموضوع حل مشكلة النازحين لن تقبل خاصة بعدما ابلغ موفدها المعنيين الذي شاركوا في الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، ان بدء المسار يحتاج الى تنسيق بين دولتين.
ويفهم بالتالي، ان الرئيس الحريري لم يقدم موافقة مشروطة على الخطة بل موافقة كاملة بكل بنودها، يعني بالمجمل انه أقر ضمنياً بشرعية التنسيق مع الدولة السورية.
ثمة اعتقاد راسخ لدى مراقبين ان الرئيس الحريري يتصرف بواقعية سياسية لا مجال لنكرانها، لكنه وجد اسهل الطرق للاقرار أو السير بها، أي المسار الروسي الذي يخفف عنه من عبء الدخول في تطبيع صريح وواضح.
وفي اعتقاد البعض، ان الحريري يحاول مساومة روسيا على ملف النازحين لقاء استجرار عروض منها، كتسهيل تقديم أوراق اعتماد لدخول جنة اعادة الاعمار في سوريا عبر شركات ليس بالضروري ان تكون تتبع له بشكل مباشر، لكونه مدرك تماماً حسن الدور الروسي في هذه الورشة وقدرته على الحل والربط.
لكن يسقط في جانب عند الحريري، أن الدولة السورية حددت دفتر شروط الداخلين على مناقصات إعادة الإعمار، التي تحرم على من تسميتهم “من تآمروا على سوريا” القضم من جبنة هذا القطاع، وهذا الكلام نقلته أكثر من جهة وأكثر من زائر مناوب على زيارة دمشق الى بيروت.
ووفق مصادر، تقوم الجهات المختصة السورية بـ”تفلاية” اسماء الشركات التي تقدمت بعروض مشاركة في اعادة الاعمار والقيام بعملية استعلام عنها وعن ملاكها ونشاطها وعن من يقف خلفها، وبالتالي لن تكون مشاركتها مفتوحة في حال تبين وقوف جهات سياسية كنّت العداء لسوريا خلفها.
ثم ان التعاون بهذا المجال يفترض انفتاحاً رسمياً لبنانياً، وقد جرى نقل هذه الملاحظة أن لا تسهيلاً للشركات اللبنانية لدخول مجال اعادة الاعمار ما لن يحصل تنسيق مباشر مع الوزارات المعنية
ثمة اعتقاد راسخ لدى البعض ان الرئيس الحريري سيبلغ المسار الدولي في نهاية المطاف ويصب الزيت البارد على مواقفه المتصلبة حتى يسهل تحريكها واعادة توجيهها.
“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح
