وكالة أوقات الشام الإخبارية
تقرير خطير.. التصحر العلمي يجتاح سورية
أشار تقرير رسمي حول الوضع الراهن للعلوم والتقانة والابتكار في سورية، إلى أن منظومة التعليم في سورية تعاني من ظاهرة التصحر أو الهجر العلمي، والمتمثل في انخفاض عدد الدارسين للمجالات العلمية، مما يهدد الاقتصاد السوري على المدى الطويل، نظراً لانخفاض عدد الخريجين المختصين علمياً القادرين على إدارة أية عملية تطويرية صناعية أو خدمية أو تجارية.
وعزى التقرير الصادر عن الهيئة العليا للبحث العلمي هذه الظاهرة إلى انخفاض القدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية الحالية لمخرجات التعليم العلمي والتقاني، والتوجه نحو قطاعات أقل اعتماداً على التقانة، إضافة إلى هيكلية الرواتب والأجور القائمة وضعف الإدارة، وقدم البنى المؤسساتية القائمة.
وبين التقرير أن عدم وجود بيئة جاذبة محلياً وانخفاض القدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية وغياب الوعي بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمعرفي كانت من أهم العوامل النابذة للكفاءات البشرية وتسربها إلى خارج الوطن، حيث تشكل الهجرة عاملا إضافياً لابد من الوقوف عنده لما له من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية، وذلك لأنه انتقائي ويستهدف النخبة من الكوادر الوطنية التي تم الاستثمار فيها دون أن تؤخذ بالحسبان مسألة الحفاظ عليها.
وعلى الرغم من أن سورية حققت نجاحات متعددة في المجال التعليمي بمراحله التعليمية عامة والأساسية بشكل خاص، كارتفاع نسب الالتحاق وانخفاض مستويات التسرب وانخفاض معدلات الأمية وزيادة عدد المؤسسات التعليمية وزيادة عدد الكوادر العاملة في مجال التعليم، إلا أن نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الجامعي مازالت متدنية نسبياً. وبغض النظر عن المقدرة المعرفية والتقانية لخريجي الجامعات السورية، فإن عدد العاملين في البحث العلمي والتطوير التقاني في سورية ما ا زل متواضعاً بحدود 0.1% من إجمالي قوة العمل، وعدد المختصين في العلوم الهندسية الذين يعملون في البحث والتطوير أقل من مثيلاته في كثير من دول المنطقة.
وتعاني منظومة العلوم والتقانة والابتكار في سورية من نقاط الضعف تتمثل يغياب الرؤية الإستراتيجية وتخطيط السياسات لوضع القدرات المتاحة قيد الاستثمار. وضعف البيئة التمكينية لتنمية العلوم والتقانة والابتكار. إضافة إلى انخفاض دخل العاملين في مجال البحث العلمي مقارنة مع دول الجوار، وانخفاض المحتوى التقاني في البنية الصناعية المحلية وضعف المبادرة الحكومية في عملية التحديث التقاني، إلى جانب اتساع الفجوة وضعف الثقة بين قطاع البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ضعف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوليد العرض والطلب في قطاع البحث العلمي، وضعف التنسيق بين الجهات العلمية البحثية، وضعف الموارد العامة والخاصة المخصصة للبحث العلمي والتطوير التقاني، وعدم اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بالبحث العلمي والتطوير التقاني بشكل كافٍ، وتدني المهارات والتخلف التقاني في المؤسسات الإنتاجية، وغياب الاستثمار المطلوب لتطوير المهارات والتقانات، كما أن البنية التحتية غير وافية لتقانة الاتصالات والمعلومات وضعف في الاتصالات والتشبيك المحلي والدولي، والبطء بتطوير البنية التحتية التقانية، إضافة إلى أن هيكلية الأجور جامدة وغير متمايزة بالشكل المناسب للتحفيز على تطوير المهارات وإتقان العمل والابتكار، فضلاً عن نقص الموارد البشرية الماهرة في العديد من التخصصات التقانية الجديدة وتقادم المهارات القائمة، وضعف الدعم المصرفي للاستثمار الصناعي والابتكار، وقصور في البنية التمكينية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغياب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال العلم والتقانة.
كما أن ثمة مخاطر تحيط بمنظومة العلوم والابتكار منها عدم تجسيد القناعة الفعلية لدى السلطات العليا بدور العلم والتقانة والابتكار في النهوض بالواقع المتخلف بدعم حقيقي فعال لمنظومة العلوم والتقانة والابتكار، وهجرة العقول والكفاءات وسعي العاملين المهرة للهجرة إلى الخارج، وتدهور الأوضاع الأمنية الإقليمية واستمرار الحظر التكنولوجي المطبق من الدول الغربية على سورية، إضافة إلى البطء في خطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري وغياب الاستراتيجيات الإجمالية، ومقاومة التغيير، وبخاصة التغيير الداعي لاستخدام العلوم والتقانة في التخطيط الاستراتيجي. وعدم استجابة الوزارات والمؤسسات للمبادرات العلمية المطروحة، وبخاصة تلك التي تدعو إلى اعتماد البحث العلمي واستخدام التقانات الحديثة، إلى جانب البطء في تطوير أنظمة ومناهج التعليم والتدريب، والتأخر أو الفشل في تطوير الأنظمة اللازمة لإيجاد بيئة تمكينية ملائمة ومحفزة لنقل التقانة والاستثمار في البحث العلمي، ناهيكم عن عدم تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي، والتحديات التي تفرضها العولمة على قطاعات الإنتاج والخدمات، وتزايد المنافسة من الدول الآسيوية والأوروبية الشرقية نتيجة انفتاح الأسواق، وعدم مواكبة التطور العالمي نحو اقتصاد المعرفة.
