وكالة أوقات الشام الإخبارية
تنازع بين الجمارك ومستثمري المناطق الحرّة بشأن تسعير السيارات
هلل مستثمرو المنطقة الحرة في عدرا منذ قرابة شهرين لقرار صادر من وزارة الاقتصاد بشأن تسوية أوضاع آلياتهم وسياراتهم وبضائعهم، حيث عدوه خطوة إيجابية لإعادة تفعيل النشاط الاستثماري في هذه المنطقة الهامة، التي كانت الأولى في منطقة الشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بتجارة السيارات، قبل أن تفعل الحرب فعلها وتسبب بإلحاق أضرار كبيرة بها أثرت سلباً في حركتها الاستثمارية، التي بدأت بالعودة تدريجيا ًمع بدء تطبيق ما تضمنه هذا القرار من إعفاءات وتسهيلات، إلا أن بعض فقراته لا تزال موضع تساؤل وجدل بين المنطقة الحرة في دمشق والجمارك، وتحديداً فيما يتعلق بتسعير السيارات والآليات بناء على وضعها الراهن أو عند وضعها في الاستهلاك المحلي.
هذه الإشكالية استدعت مراسلات بين الجهتين الرسميتين من أجل اتخاذ قرار واضح وصريح بها تنفيذا َلنص القرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتوصية من اللجنة الاقتصادية بعد جولة رئيس مجلس الوزراء إلى المنطقة الحرة في عدرا بغية تسهيل أعمال المستثمرين وتشجيع عودتهم إلى العمل.
تنفيذ حسب القرار
مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا أكد أن هذه القضية تمت تسويتها عبر اقتراح تسعير السيارات والآليات في المنطقة الحرة في عدرا على أساس وضعها الراهن، كما نص القرار بغية تشجيع المستثمرين على العودة إلى العمل في المنطقة، فمن غير المعقول تقدير قيمة السيارات من المستثمرين المتضررين بعد إعادة تجهيز السيارات والآليات المتضررة من جديد لتصبح جاهزة لوضعها بالاستهلاك الفعلي.
لكن الجمارك على ما يبدو لديها وجهة نظر مختلفة نسبياً، حيث رأى مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين أن تقدير قيمة السيارات حسب وضعها الراهن عند وضعها بالاستهلاك، مبهمة وتحتاج توضيحاً، لكن لتدارك هذا الوضع اقترحت الجمارك حلاً وسطاً تم رفعه كمقترح للإدارة العامة عبر توصيف السيارات بدقة، بعد إصلاحها، وبناء على هذا الوضع يتم إعداد بيان جمركي للإصلاح تحت مسمى إدخال مؤقت، وبهذه الطريقة يتم تشغيل يد عاملة في ورشات الصيانة والإصلاح، وبالتالي عندما تصبح السيارة جاهزة يتم ترسيمها حسب القيمة المسجلة على البيان، واستيفاء الرسوم.
لن نفرط بحقنا
ونفى سعد الدين أن يكون هذا الحل مخالفاً للقرار، حيث سيتم الترسيم حسب وضعها الراهن، متحدثاً عن أحقية الجمارك في أن تذهب إليه، فمن غير المعقول ترسيم السيارة على ما هي عليه الآن على اعتبار أن الموجودات في المنطقة الحرة ليست سيارات أصلاً، وإنما عبارة عن شاسيه أو هيكل بشكل عام، لذا من الأفضل تجهيزها وترسيمها حسب الوضع الراهن، مشدداً على وجهة نظره بالقول: إن القرار لا يجوز أن يخالف قانون الجمارك، الذي ينص على أن أي بضاعة تخرج من المنطقة الحرة، يجب أن تدفع رسوماً وخاصة أنها أصبحت أجنبية، وأي إضافة عليها من المواد المحلية يجب أن يدفع عليها رسوم، لكن باعتبار أن قرار الاقتصاد، يعد بمثابة عطاء لمعالجة وضع المستثمرين تم مسك العصا من الوسط من دون التفريط بحق الجمارك، مع العلم أنه تم إعفاء المستثمرين من الرسوم بقيمة ملايين الليرات، لافتاً إلى أن عدد السيارات قليل ولا يستحق أن يأخذ الموضوع الكثير من الجدل لكن لا يجوز أيضاً التفريط بحق الجمارك برأيه.
مخالف للقرار
رئيس لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة في عدرا فهد درويش اعتبر أن ما ذهبت إليه الجمارك مخالف للقرار الصادر من الاقتصاد بتوصية من اللجنة الاقتصادية، وبالتالي يفترض أن يكون الوضع محسوماً وغير قابل للتأويل والأخذ والرد، وخاصة أن القرار يعد استثنائياً من أجل تشجيع المستثمرين على العودة للمنطقة الحرة في عدرا ومزاولة أعمالهم مجدداً وتعويضهم قدر الإمكان عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية، بالتالي لا يحق لجمارك دمشق الاعتراض على تنفيذ هذا القرار وخاصة أن إدارة الجمارك ممثلة بمديرها العام أساساً كانت في اللجنة الاقتصادية ووافقت على محتوى القرار الصادر.ومن جهة ثانية، لفت دوريش إلى الدعم الحكومي الذي يقدم إلى المنطقة الحرة في عدرا، مطالباً باستكماله بحصر مستلزمات القطاع العام من الآليات والسيارات بهذه المنطقة بغية تشجيع المستثمرين على العودة، مؤكداً أنه تمت عودة العديد من المستثمرين السوريين في الخارج سواء الذين كانوا في الأردن أو الأمارات وغيرها، مؤكداً أهمية عودة معبر نصيب في تنشيط الحركة الاستثمارية في المناطق الحرة عموماً وليس المنطقة الحرة في عدرا فقط.
المصدر: تشرين
