وكالة أوقات الشام الإخبارية
بينهم اياد غزال..مسؤولون سوريون سابقون على رأس مرسوم التجنيس اللبناني
اتخذ التباين السياسي بين مؤيدي مرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، ومعارضيه، طابعاً تحذيرياً من تداعياته على لبنان، مع الكشف عن منح الجنسية اللبنانية أيضاً لمسؤولين سابقين وأثرياء حرب “مقربين من الحكومة السورية”، وهو ما دفع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة لاتهام رئيس الجمهورية بـ«التواطؤ مع النظام السوري»، ومطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم أجوبة عن أسئلة أصدقائهم وحلفائهم.
وفي مسعى منه لتبديد الهواجس، وبتأكيد منه أن المرسوم صدر بالطرق القانونية، طلب الرئيس عون من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بمرسوم التجنيس الحالي ولا يستحق الجنسية اللبنانية «التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام للاستثبات».
وتداول مسؤولون وناشطون لبنانيون صوراً لشخصيات سورية قالوا أنها قريبة من ( النظام السوري )، و كانوا من بين الممنوحين الجنسية اللبنانية، أبرزهم فاروق الجود صاحب أسطول نقل بحري في اللاذقية، إضافة إلى رجل الاعمال السوري سامر فوز، إلى جانب إياد غزال، محافظ حمص السابق, و أيضا عبد القادر صبره و يملك وكالة “صبره” البحرية، وهو رئيس مجلس رجال الأعمال السوري- التركي، وأول رئيس لغرفة الملاحة البحرية في سوريا, اضافة الى خلدون الزعبي و يملك 90% من أسهم شركة “فلاي أمان محدودة المسؤولية” في سوريا.
وتطغى على تلك الأسماء صفة رجال الأعمال والمستثمرين، ولم يُعرف ما إذا كانت أسماء أحدهم قد وردت على قوائم العقوبات الدولية والعربية، بالنظر إلى أن القائمة لم تصدر رسمياً بعد.
