وكالة أوقات الشام الإخبارية
مداد: توقعات بانخفاض الدولار أمام الليرة
مازال سعر صرف الليرة السورية يشهد استقراراً نسبياً مقابل الدولار الأمريكية في السوق الموازية، وبحسب مركز “مداد” للدراسات والأبحاث بلغ سعر صرف الليرة وسطياً حوالي 441 ليرة سورية.
ويعود هذا الاستقرار إلى استمرار العوامل الإيجابية الداعمة لليرةالسورية كزيادة تدفق الحوالات من الخارج، وتراجع عمليات المضاربة، وزيادة الطلب على الليرة السورية، إضافة إلى استمرار التوقعات التي تعد بالمزيد من الانخفاض في مستوى الدولار الأمريكي في السوق المحلية، مع حالة التفاؤل التي يشهدها السوق باستمرار التحسن في المناخ الأمني والسياسي في البلاد.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.
أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد تحسنت الليرة السورية خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث انخفض زوج اليورو/ليرة سورية( إلى مستوى 536 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع مستوى 539 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق.
وفيما يخص سوق دمشق للأوراق المالية أظهرت النشرة الأسبوعية لجلسات التداول الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية عن الأسبوع 22-26/4/2018، انخفاض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX، وذلك بمقدار 58.72 نقطة وبما نسبته 0.97% على أساس أسبوعي، ليصل إلى مستوى 6,019.06 نقطة المسجل نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 6,077.78 نقطة المسجل في نهاية الأسبوع السابق.
هذا وقد ارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية المسجلة خلال هذا الأسبوع بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع السابق، بما نسبته 70.8% لتصل إلى 228.8 مليون ليرة سورية مقابل 169.1 مليون ليرة سورية خلال الأسبوع السابق، كما ارتفع حجم التداول بمعدل 21.0% ليصل إلى 246,578 سهم خلال هذا الأسبوع مقابل 203,829 سهم في الأسبوع السابق، موزعةً على 261 صفقة.
وبالانتقال إلى الأخبار الاقتصادية قامت مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإصدار 3,662 سجل تجارياً خلال الربع الأول من العام 2018، وصدقت على تأسيس 216 شركة.
وخلال اجتماع لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء قررت اللجنة التوجه نحو إنشاء شركات مساهمة عامة كونها تمثل ضرورة ومكونا هاماً من مكونات التنمية الاقتصادية.
وقد كلفت اللجنة وزارة الاقتصاد التجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الأوراق المالية وسوق دمشق لأوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار بتحديد القطاعات التي يجب أن يشملها التحول ووضع الآليات التنفيذية لتحديد هذه القطاعات ووضع الصك التشريعي وإجراء تقييم شامل لواقع الشركات العاملة حالياً والتحديات التي تواجهها وإمكانية التوسع في نشاطاتها.
وفي مدينة اللاذقية اختتم ملتقى رجال الأعمال الرابع “المحفّزات الاستثمارية في مرحلة ما بعد الحرب”، بعدد من التوصيات أبرزها تشجيع الاستثمار في المنطقة الساحليّة في مختلف المجالات والقطاعات وخصوصاً ما يتعلّق بالصناعات القائمة على الثروة السمكيّة، والتوسّع في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية، والإسراع في استكمال البنية التحتيّة للمناطق غير المنجزة بعد، مع تشجيع تنفيذ الفرص الاستثمارية المطروحة، والإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وتشجيع عودة المغتربين السوريين والعرب ورؤوس أموالهم ودعوة رجال الأعال إلى الدخول في مشاريع مشركة مع الجهات العامة.
من جانب آخر أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة، أن الجهات المانحة لسورية جمعت خلال مؤتمرها في بروكسل تعهدات بمستوى 4.4 مليار دولار أمريكي ( 3.6 مليار يورو) من المساعدات للعام 2018 .
