محافظة دمشق تدرس 4 مناطق تنظيمية جديدة على غرار ماروتا سيتي

محافظة دمشق تدرس 4 مناطق تنظيمية جديدة على غرار ماروتا سيتي
كشف عضو المكتب التنفيذي لـ”محافظة دمشق” فيصل سرور، أن المحافظة تدرس إدراج 4 مناطق تنظيمية جديدة في دمشق ضمن القانون رقم 10 لعام 2018 الذي جاء ليعمم تجربة المرسوم 66، ولتكون هذه المناطق على غرار ماحدث في ماروتا وباسيليا سيتي.
وبيّن سرور لـ”الاقتصادي”، أن المنطقة الصناعية في القابون إضافة لكل من جوبر والتضامن والمزة 86 مناطق مقترحة لإعادة تنظيمها وفق القانون الجديد، بشرط أن تحقق الجدوى الاقتصادية لأن المحافظة ستدفع عشرات مليارات الليرات لتنفيذ التنظيم في أي منطقة.
وأضاف، “إن دخول أي منطقة بدمشق ضمن القانون 10 لن يتم قبل عدة أشهر، لأن الموضوع بحاجة لدراسة كاملة لكل منطقة والكلف التي ستدفعها المحافظة لقاء بدل الإشغال وأجور السكن للقاطنين فيها والبنى التحتية وبالتالي نوع الاستثمار الأفضل لكل منطقة”.
واستغرب سرور تخوف بعض المواطنين من تطبيق القانون على مناطقهم، لأن التجربة التي تمت في المرسوم 66 أثبتت العكس، حيث حققت فوائد مالية كبيرة لسكان المنطقة من خلال بيع الأسهم التي يملكونها في المقاسم السكنية والتجارية والاستثمارية، على حد تعبيره.
وأعلن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف هذا الأسبوع عن إعداد دراسات لتنظيم بعض المناطق في المحافظات بموجب القانون الجديد، منها مدخل دمشق من مبنى البانوراما حتى ضاحية حرستا.
وأوضح مخلوف أن أي تنظيم لمنطقة وفق القانون رقم 10 يتم إعداد الدراسات اللازمة للمنطقة من الوحدة الإدارية وتقترح على المحافظة بتنظيم المنطقة ومن ثم تقترح الثانية على الوزير تنظيم المنطقة.
وأشار إلى أن الوزير لديه آليات للتأكد من شروط تتعلق بدراسة دقيقة ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية وعلى ضوئها يتم رفع مقترح لصدور مرسوم بتنظيم المنطقة.
وكانت منطقتي جنوب شرق المزة وجنوب المتحلق أول منطقتين تم تنظيمهم بموجب المرسوم 66 في 2012، وتم الاستفادة من هذه التجربة في صدور القانون 10 الذي سيسمح بدخول مناطق جديدة للتنظيم.
وينص القانون 10 الذي صدر منذ أيام على صدور مرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة لإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.