عوائد مالية بمئات الملايين.. إعادة تقييم بدلات إيجار أملاك محافظة دمشق

عوائد مالية بمئات الملايين.. إعادة تقييم بدلات إيجار أملاك محافظة دمشق
أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاملاك والموازنة في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور أن المحافظة قطعت شوطاً بعيداً في عملية إعادة تقييم بدلات الإيجار والاستثمار والأشغال لأملاك الوحدات الإدارية وفق الأسعار الرائجة، وبما يضمن حقوق الوحدة الإدارية بناء على توجيهات رئاسة الوزراء بهذا الصدد.
وبيّن أن القرار بإعادة تقييم بدلات الايجار سيوفر للمحافظة عوائد مالية جيدة تقدر بمئات الملايين التي ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في العاصمة، كما أنه يعالج الكثير من المشاكل التي تواجهها المحافظة في هذا الاطار مع مستأجري ومستثمري وشاغلي الاملاك العائدة لها، حيث أنها كانت لاتجد صعوبة كبيرة في تحصيل حقوقها المادية ممن يستثمرون أملاكها وفق بدل استثمار محدد أو وفق عقود محددة المدة فكانت تعمد إلى تعديل الإيجارات كل ثلاث سنوات أو طرحها بمزادات جديدة لاستثمارها بقيم جديدة، مضيفاً أن المشكلة كانت تكمن بشكل خاص بالتعامل مع مستأجري المحلات وفق مايعرف (بالفروغ ) ومن المعلوم أن المحافظة تقوم كل ثلاث سنوات بتعديل قيم الإيجارات إلا أن مستأجري هذه المحلات يقومون برفع دعاوى تخمين ووقف تنفيذ ضد المحافظة، الأمر الذي يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، بحيث لم تستطع المحافظة على مدى سنوات طويلة تقاضي عوائدها المادية عن أملاكها كما يجب وخسارتها لعوائد مالية كبيرة لاسيما في مناطق سوق الهال والحريقة والحميدية وباب بريد، مشيراً إلى أن إعادة تقييم بدلات الإيجار أدى لرفعها على سبيل المثال لأكثر من 12 محلاً في نفق الحميدية من 30 الف ليرة إلى 300 الف ليرة سنوياً بعد تطبيق القرار.‏
ويضيف عضو المكتب التنفيذي أنه ولكي لاندخل كجهة إدارية في هذا الموضوع فقد تم عقد اجتماع نوعي بحضور وزيرا العدل والإدارة المحلية والبيئة ومحافظ دمشق وعدد كبير من المعنيين والخبراء في هذا المجال، تم فيه الاتفاق على وضع آلية لتقدير بدلات الايجار والاستثمار وفق الأسعار الرائجة تتمثل بتقديرها من قبل خبراء مسجلين في جدول الخبراء المحلفين في وزارة العدل يختارهم قاضي مكلف من العدل بالإشراف على عملهم، إضافة إلى موظفين من مديرية الأملاك في المحافظة مهمتهم إعداد البيانات اللازمة للقاضي المشرف والخبراء تتضمن معلومات تتعلق برقم المحل وموقعه مفصلاً ومساحته واسم المستثمر وبدل الإيجار وتاريخ تعديله الأخير والمستندات القانونية اللازمة، وذلك لتسهيل مهمة القاضي والخبراء في إعادة التقييم، وبعد قيامهم بعملية تقييم بدلات الإيجار والاستثمار والأشغال الجديدة تعرض على المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق ليتم اقرارها، وبعد صدور قرار المكتب التنفيذي تتم دعوة المستأجر أو المستثمر أو الشاغل من قبل مديرية الأملاك لإبرام العقد وفق البدل الجديد خلال مدة عشرة أيام تحت طائلة فسخ العقد واخضاع العقار لتطبيق القار بقانون رقم 106 لعام 1958 بما يتضمنه من إجراءات حجز وأخرى خاصة بجباية الأموال العامة وإعادة الإعلان عنه بالمزاد العلني.‏
وأكد أنه تم بالفعل تعيين ثلاثة قضاة مع فريق من الخبراء المحلفين وعاملين من مديرية الأملاك بالمحافظة حسب المحامي سرور يتابعون عملهم بشكل يومي لإنجاز إعادة التقييم لكل الأملاك العائدة المستاجرة والمستثمرة للمحافظة والذي من المتوقع أن يسهم في زيادة مواردها بشكل ملحوظ خلال الفترة القريبة المقبلة.‏
المصدر: الثورة