محصول القمح في سورية تحول من يد الحكومة إلى يد التجار .. وتراجع الإنتاج!

وكالة أوقات الشام الإخبارية

كشف الخبير الزراعي حسان قطنا إلى تدني نسب إستلام محصول القمح من الفلاحين، إذ يقارب الموسم على الإنتهاء  ولم تستلم مؤسسة الحبوب لغاية الآن سوى 290 ألف طن بإنخفاض بمقدار 100 ألف طن مقارنة مع الموسم الماضي وفقا ما نشر مؤخراً.
 
وبين " قطنا" ان الأمن الغذائي يتعزز بإنتاج حاجتنا من القمح والاحتفاظ بمخزون استراتيجي، وحاجتنا السنوية من القمح قبل الازمة  كانت  3.8 مليون طن ، أما الآن فقد تراجعت حاجتنا السنوية من القمح إلى  3.2 مليون طن ، واصبح انتاجنا 1.8 مليون طن.

اذا مشكلتنا ليس بما تمكنت الحكومة من شرائه من المزارعين بل بتراجع الانتاج الى ٤٠% مما كان عليه قبل الازمة بحسب ما صرح به "قطنا
 
الخبير في الشؤون الزراعية حسان قطنا أوضح أن مؤسسة الحبوب كانت تشتري ٨٠% من انتاج القمح الذي يزيد عن ٤ مليون طن سنويا .. واليوم اصبحت تشتري ١٧% من الانتاج الذي لايتجاوز ١.٨/مليون طن ..وفي نفس السياق كان التجار يستوردون سنويا أقل من مليون طن بقليل لتامين حاجة الافران الخاصة من القمح والطحين للخبز السياحي وغيره من الاستخدامات .. والان اصبحوا يشترون القمح من المزارعين بدل الاستيراد .. وبذلك المنتج المحلي بقي للاستهلاك المحلي ولكن تداول المحصول اصبح بيد التجار بدلا من ان يكون بيد الحكومة..التهريب موجود ليس بكميات كبيرة...
 
مضيفا: اذا مشكلتنا الحقيقية في تراجع الانتاج من القمح ، وليست الازمة هي السبب الرئيسي في ذلك .. بل بسبب عدم زراعة كامل المساحات المخصصة للقمح لاسباب عديدة .. او بسبب تخلي بعض المزارعين عن زراعة القمح واستبداله بزراعات اخرى من التوابل مثل الكمون واليانسون والشمرة وحبة البركة وغيرها تحقق لهم ارباح اعلى وهذه الزراعات هي التي يهرب انتاجها الى دول الجوار... كيف يهرب لا ندري".
 
وعن الحلول بين قطنا: الحل  ان نعمل على إعادة انتاجنا إلى عن ٤ ملايين  طن قمح سنويا .. وهو بيت القصيد  وهو الموضوع الهام الذي نتمنى على الحكومة ان تجتمع لتضع اجراءات خاصة لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح ولاسيما ان موعد زراعة القمح اصبح قريبا.
 
وقال: على الهامش الحديث وبشكل عفوي بموضوع آخر عن التهريب الم يسأل احد كيف يتم سنويا تهريب انتاج الفستق الحلبي الذي يصل الى  إلى ٦٠ الف طن جاف و٩٠ الف طن رطب.. الم يراه احد.. سبحان الله".

B2B


التعليقات الواردة أدناه تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي وكالة أوقات الشام الإخبارية