مجلس الشعب يقر قانونا بإحداث نيابة عامة مختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات
تأكيدا لما سبق ونشرته صاحبة الجلالة في الرابع من الشهر الماضي تحت عنوان ” اتنبهوا … نيابة عامة لجرائم المعلوماتية و الاتصالات” وتضمن مناقشة اللجان المختصة في البرلمان قانونا باحداث دوائر نيابة عامة وقضاة تحقيق بكل المحافظات في جرائم المعلوماتية والاتصالات
أقر مجلس الشعب اليوم قانونا بإحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق في كل العدليات بالمحافظات متخصصة في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات.
ويحتم القانون الجديد أيضا إحداث محاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل العدليات للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات.
وكان لافتا أن القانون استثنى من اختصاص النيابة العامة المذكورة “جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة” حيث تبقى من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا.