“مرسيدس وتويتا”إلى “صنع في سورية”… فكيف دخلت وجُمعت؟!

“مرسيدس وتويتا”إلى “صنع في سورية”… فكيف دخلت وجُمعت؟!
لا تتفاجئ أيها القارئ.. فتجميع السيارات في سورية طال ماركات عالمية مشهورة جداً رغم أنه حديث العهد ورغم أن معظم المصانع لا تملك مقومات التجميع… فأحد المواقع الإعلامية المحلية قال عبر صفحته على فيسبوك: أنّ سيارات مرسيدس ستجمع في سورية عبر أحد مصانع تجميع السيارات المرخصة في البلد!!… ويأتي ذلك بعد تداول معلومات عن سيارات (تم تجمعيها) في سورية عبر إحدى شركات التجميع من نوع (تويتا لا ند كروزر)!!.
والأغرب من ذلك، فإن المعلومات المتداولة تقول أيضاً أن بعض شركات تجميع السيارات المحلية تمنح شهادة منشأ لهذه السيارات!..نعم لا تستغرب…فقط أصبح لدينا (مرسيدس وتويتا لا ند كروزر تحمل شعار صنع في سورية)!!. فبعد أن اخترعنا (الطرطيرة) سابقاً…حالياً بعض شركات التجميع المحلية سبقت الشركات الألمانية واليابانية والكورية وقفزت فقزة واحدة لتجمع سيارات المرسيدس والتويتا وضمن معاملها التي لا تملك أدني شروط التجميع..عجباً لما يحدث!.
المعلومات تقول بأن الشركات الأم المصنعة لهذه الماركات، أبدت انزعاجها من هذا الأمر… فهل تملك معامل وشركات التجميع في سورية خط تجميع لأجزاء ومكونات سيارة (مرسيدس أو تويتا)!! وبعض هذه الشركات لا تقوم سوى بنفخ دواليب السيارات التي تستوردها شبه كاملة من دبي وفق ما أكده رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس في تصريح سابق له!…
أشرنا سابقاً وبحسب معلومات وصلتنا، عن دخول سيارات من نوع (لاند كروزر) غير مجمركة وتحت بند (المستودع الوهمي) إلى منطقة حسياء الصناعية، بحجة تجمعيها في سورية!، إلا أنه إلى هذه اللحظة لم نسمع من أي جهة حكومية ماذا جرى حيال هذه القضية.. وهل تحركت الحكومة لمعرفة ماذا يجري وكيف تدخل هذه السيارات؟!
من المعروف أن المستودع الوهمي في سورية تم إيقاف العمل به عبر قرار صدر من وزارة الاقتصاد خلال العامين الماضيين، وأيضاً هو عملياً لا يتم العمل به كونه متخصص باستيراد السيارات الجاهزة، ومن المعروف أن الحكومة وفق سياسة ترشيد الاستيراد منعت استيراد السيارات الجاهزة، ونتيجة لهذا الأمر فإن العمل توقف بالمستودع الوهمي والتي كانت تستخدمه الشركات التي كانت تستورد السيارات الجاهزة لإدخال سياراتها مؤقتاً إليه لحين دفع رسومها الجمركية.
ما يحدث الآن وفق المعلومات المتداولة هو دخول هذه السيارات التي أشرنا إليها أعلاه، وبحجة التجميع ويتم وضعها ضمن مستودع وهمي كنوع من الالتفاف على منع استيراد السيارات الجاهزة وطرحها في الأسواق بأسعار خيالية تعود لخزائن تلك الشركات.
وهنا نعيد طرح نفس الأسئلة التي طرحناها سابقاً.. عسى أن تبحث الجهات المعنية في الحكومة عن إجابة واضحة لها، وهي: كيف دخلت هذه السيارات؟.. ومن أدخلها؟ ومن يعيد حق الخزينة العامة من الرسوم التي ضاعت نتيجة هذه المخالفات والالتفاف على القوانين؟..
نحن نتكلم من باب الحرص على أموال الخزينة العامة ومنعها من الضياع وخاصة في هذه الظروف التي تستدعي المحافظة على كل ليرة من الهدر أو الفوات، فنحن لسنا بصدد التهجم على صناعة تجميع السيارات في سورية أو على أي شركة كانت إن كانت تملك المقومات الصحيحة والتي تحقق قيمة مضافة لهذه الصناعة، والأهم أن لا تخالف الأنظمة والقوانين أو أن تلتف عليها، والمعلومات الواردة أعلاه أشرنا إليها وفق ما وصلتنا من بعض المصادر الخاصة التي لها إلمام كبير بهذا الأمر، ووجدنا أنه من واجبنا الإعلامي نشرها، لندع التدقيق فيها على أرض الواقع للجهات الحكومية المعنية.
قذيفة هاون